چاپ این نوشته

اقتصاد سیاه ناهنجاری های پنهان

از زوایای پنهان هر موضوعی که بحث می شود، تحلیل، اساس آن فرآیند را شکل می دهد. اقتصاد یا هر موضوع انسانی-اجتماعی دیگر، از باب اینکه پیچیدگی های انسانی را با خود دارد، پنهان ماندن جزیی از ذات رفتاری فاعلان آن محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا، این پکیج در سطح خرد محیط اقتصادی می‌تواند سیستم منظمی را پدید آورد تا در سطح کلان، رفتارها مشخص‌تر به بهینه شدن منجر شوند. حالا اما وضعیت این‌گونه نیست. مشکل از کدام نقطه آغاز می‌شود؟ ایراد در سطح خرد اجتماع ما ایرانیان می‌گذرد که نه رقابتی هست و نه شفافیتی، یا ایراد منحصر در سطح کلان محیط اجتماعی-اقتصادی ما ایرانیان است؟چرا سر‌رشته اقتصاد ایران دست عوامل پنهانی است که امکان برنامه‌ریزی و رفتار بهینه را از کل اقتصاد می‌ستاند؟ اساساً فرمان اقتصاد کشور در دست کیست؟ دولت فرمانده اقتصاد است یا سیستم غیر‌شفاف بر اساس گروه‌های نفوذ یا ذی‌نفعان اقتصاد امروز ایران را فرماندهی می‌کند؟ هزینه اینکه فرمان اقتصاد در دست ذی‌نفعان است، چیست؟ چگونه می‌شود، فرمان را از گروه‌های نفوذ به دولت قانونی منتقل ساخت و اقتصاد را به نظم سالم خود بازگرداند؟

*اقتصاد غیررسمی(۱)

برای اولین بار «کیت هارت» در سال ۱۹۷۱ در یک تحقیق کلاسیک درباره‌ اقتصاد کشور غنا واژه «بخش ‌غیررسمی» را به مباحث اقتصاد وارد کرد. در نوشته‌های جغرافیایی و اقتصادی از این بخش با عناوینی مثل «شغل‌های کاذب و انگلی»، «نتیجه بیکاری پنهان»، «فعالیت‌های غیرتولیدی و غیرموثر»، «بخش سنتی»، «بخش سازمان‌نیافته» و «شغل‌های پایین طبقه کارگر» نام می‌برند.

اقتصاد غیررسمی، مختص یک سیستم اقتصادی یا یک کشور خاص نیست و این پدیده، هم در کشورهای پیشرفته و هم، در کشورهای در حال توسعه وجود دارد؛ با این حال یک وجه مشترک اقتصاد غیررسمی که سهم قابل توجهی از اقتصاد غیررسمی را شامل می‌شود، تلاش مردم برای کسب درآمد بیشتر بدون پرداخت مالیات و عوارض دولتی است و به عبارت دیگر، در این‌گونه فعالیت‌ها همه به‌طور مشترک در پی سود بیشتر هستند. با وجود این وجه مشترک، حجم، اشکال و آثار فعالیت‌های غیررسمی در هر کشور بستگی به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی آن جامعه دارد.

در برخی متون، اقتصاد غیررسمی را به چهار بخش زیر تقسیم می‌کنند.

 ۱- بخش خانوار: این بخش، کالاها و خدماتی را تولید می‌‌کند که در همین بخش مصرف می‌شود. ویژگی بخش خانوار این است که محصولات آن کمتر به بازار عرضه می‌شود و فقدان قیمت برای کالاهای تولیدی در آن، باعث می‌شود ارزیابی ارزش کالاها دشوار باشد و در نتیجه در حساب‌های ملی نادیده بماند. در تمام کشورها فعالیت‌های بدون دستمزد که در خانه انجام می‌شود، نظیر خدمات خانم‌های خانه‌دار، در حساب‌های ملی نادیده گرفته می‌شود. تولیدات خانگی در جوامع روستایی نیز از آن جمله‌اند.

 ۲- بخش غیررسمی: تولیدکنندگان جزء و کارکنان آنها و همچنین کسبه دوره‌گرد، از بارزترین این نوع فعالیت‌ها هستند، ولی کارگاه‌های کوچک که اغلب در خانه‌ها قرار دارند (و کارگر از بیرون خانوار جذب نمی‌کنند- کارگاه خانگی)، از نظر تعداد، اهمیت بیشتری دارند. تفاوت این بخش (کارگاه‌ها) با بخش خانوار این است که تولیدات کارگاه‌های خانگی در بخش غیررسمی به صورت کالا و خدمات نهایی به مصرف‌کننده به فروش می‌رسد و این بدان معنی است که مبادلات بازاری صورت می‌گیرد، در صورتی که بخش خانوار مبادلات بازاری ندارد. مسافرکشی در شیفت دوم کاری، در ایران در این گروه قرار دارد.

 ۳- بخش نامنظم: تمام فعالیت‌های طبقه‌بندی‌شده در این بخش، ماهیت غیرقانونی دارد مثل فرار از مالیات، فرار از مقررات و تقلب در بیمه‌های اجتماعی. ویژگی اصلی این بخش آن است که با وجود قانونی و مجاز بودن اصل تولید کالا و خدمت، در نحوه‌ تولید یا توزیع آن، کاری خلاف و غیرقانونی صورت می‌گیرد.

 ۴- بخش غیرقانونی (جزایی و جنایی): تولیدات بخش نامنظم، قانونی و مجاز است، ولی تولیدات بخش غیرقانونی شامل فعالیت‌ها و تولید کالاها و خدمات خلاف قانون مانند دزدی، اخاذی، تولید و خرید و فروش مواد افیونی، فحشا و از این قبیل است. با توجه به اینکه خلافکاران و جنایتکاران عمل خود را گزارش نمی‌کنند، بدیهی است که از پرداخت مالیات هم فرار می‌کنند.

در کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده آمریکا، انگلستان، ایتالیا یا کشورهای شرق اروپا این بخش برای گریز از پرداخت مالیات به وجود می‌آید؛ زیرا فعالیت‌های بخش غیررسمی اقتصاد، اجازه‌ کسب لازم ندارند و در آمارهای رسمی ذکر نمی‌شوند.

با توجه به ویژگی‌های بخش غیر‌رسمی اقتصاد، کارگران ساختمانی سازمان‌نیافته، پیشه‌وران، دستفروشان، خدمتکاران خانه‌ها، باربرها، صاحبان گاری‌های دستی، فروشندگان مواد غذایی به صورت دستی یا روی چهارچرخه‌ها، روزنامه‌فروشان دوره‌گرد، عریضه‌نویسان، دعانویسان، جمع‌آوری‌کنندگان اشیای قابل بازیافت از صندوق زباله، متکدیان، واکسی و تعمیر کفش کنار پیاده‌روها، وزن‌کشی کنار خیابان، کوپن‌فروشی، میوه‌فروشی با وانت، فالگیرها، نوحه‌خوان‌های کوچه و خیابانی، برف‌روبی، بستنی، بلال‌فروشی، چای‌فروشی، جابه‌جایی مسافر با موتورسیکلت، ارزفروش‌های روبه‌روی بانک‌های اصلی و… نمونه‌هایی از شاغلان بخش غیررسمی محسوب می‌شوند. شغل‌های غیررسمی از نظرگاه‌های متفاوتی بر چهره‌ مکان‌ها تاثیر سوء می‌گذارند که از آن جمله می‌توان به اشغال پیاده‌روها و ایجاد سدمعبر، اختلال در کارکرد مکان‌ها (برای مثال اختلال در ترافیک)، بدمنظره ساختن سیمای زندگی شهری و زمینه‌سازی برای ناهنجاری‌های اجتماعی و فضایی، اشاره کرد.

*اقتصاد سیاه در ایران

اقتصاد سیاه بخشی از اقتصاد غیر‌رسمی است و اقتصاد غیر‌رسمی را با نام‌های دیگری مانند اقتصاد زیر‌زمینی، اقتصاد موازی، اقتصاد پنهان و اقتصاد سایه نیز می‌شناسیم. ملاک اقتصاد غیر‌رسمی، ثبت نشدن در حساب‌های ملی است و عمدتاً شامل فعالیت‌های اقتصادی نامنظم (ماهیتاً قانونی اما به شکل غیرقانونی مانند واردات قاچاق)، غیرقانونی (ماهیتاً غیرقانونی مانند واردات اسلحه)، غیر‌رسمی و فعالیت‌های اقتصادی در خانوار است.

علی عرب‌مازار که پایان‌نامه دکترای خود در رشته اقتصاد را بر همین عنوان استوار کرده و کتابی هم با همین عنوان روانه بازار کرده، معتقد است: ««اشنایدر» در مورد اقتصاد سیاه به ارائه آماری در زمینه سهم اقتصاد سیاه از کل اقتصاد ملی بر حسب درصدی از GDP پرداخته است. بر اساس این مطالعه و در سال ۲۰۰۵، در آفریقا ۵ /۴۲ درصد، کشورهای OECD 8 /14درصد، آسیا ۸ /۲۹ و در ایران ۷ /۱۹ درصد از اقتصادشان را اقتصاد سیاه در‌بر می‌گیرد.  بر اساس مطالعه برخی از اقتصاددانان بین سال‌های ۱۳۷۷-۱۳۴۷ میانگین سهم اقتصاد سیاه از کل اقتصاد در ایران ۱۱ درصد بوده است اما مطالعه دیگری در این زمینه و بین سال‌های ۱۳۸۹- ۱۳۵۰، این سهم را ۵ /۱۳ درصد نشان می‌دهد که حداقل آن در سال ۱۳۷۵ و به میزان ۲ /۴ درصد و حداکثر آن در سال ۱۳۸۹ و به مقدار ۶ /۲۶ درصد است. سهم اقتصاد سیاه در اقتصاد ایران روندی فزاینده داشته و به‌طور متوسط بین سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۸۹، اقتصاد سیاه سالانه ۸ /۳ درصد رشد کرده است اما پیش‌بینی می‌شود این میزان در سال ۸۹ و ۹۰ به ۲۵ درصد رسیده باشد اما با توجه به تحریم‌های اقتصادی و آثار آن ممکن است بیشتر نیز باشد.»

*اقتصاد زیرزمینی

در پژوهشی که توسط فرهاد غفاری، برای برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی انجام شده است، مقدار متوسط محاسباتی اقتصاد زیرزمینی در حدود ۲۷ درصد از GDP بوده است که رقم نسبتاً بالایی است و توجه بیشتر سیاستگذاران را جهت کاهش آن می‌طلبد. بیشترین میزان محاسبه‌شده از اندازه اقتصاد زیرزمینی مربوط به سال ۱۳۵۵ بوده است، که مقدار به‌دست آمده آن در حدود ۳۱ درصد از GDP بوده است. کمترین مقدار محاسبه‌شده نیز مربوط به سال ۱۳۷۴ است که در حدود ۲۴ درصد GDP بوده است.

در بخش دیگر این پژوهش به بررسی عوامل اثرگذار بر اقتصاد زیرزمینی پرداخته شده است و بر اساس آن رشد تولید ناخالص داخلی در میان عوامل بیشترین تاثیر را بر اقتصاد زیرزمینی دارد و در بلندمدت با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصاد زیرزمینی به صورت دائم کاهش پیدا می‌کند و اثر ساختاری بر اقتصاد زیرزمینی دارد. بنابراین عواملی که باعث رشد اقتصادی می‌شوند، می‌توانند کاهش اقتصاد زیرزمینی را دامن بزند، مثلاً با افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی ایجاد شود. در مرحله بعد، رشد عرضه پول بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصاد زیرزمینی دارد و افزایش آن در بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصاد زیرزمینی می‌شود.

 نتایج این پژوهش تصریح می‌کند، «افزایش رشد بار مالیاتی غیرمستقیم و مستقیم باعث افزایش رشد اقتصاد زیرزمینی در بلندمدت می‌شود، هنگامی که بار مالیاتی افزایش پیدا می‌کند، بخش کمتری از درآمد تحقق‌یافته برای افراد باقی می‌ماند و افراد ترجیح می‌دهند به سمت فعالیت‌هایی روی آورند که امکان فرار از مالیات در آن بیشتر باشد. بنابراین افزایش بار مالیاتی میزان تمایل افراد به فرار از مالیات را افزایش داده و در نتیجه اندازه اقتصاد زیرزمینی را بزرگ‌تر می‌کند، بنابراین بهبود نظام مالیاتی و نرخ‌های عادلانه مالیاتی و همچنین اجرا و نظارت درست بر امر مالیات‌ستانی، منجر به جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش اقتصاد زیرزمینی می‌شود. یکی از دلایل اصلی فرار مالیاتی، ذهنیت منفی افراد نسبت به پرداخت مالیات است. با یک چارچوب شایسته نظارتی و نظام تشویق و تنبیه می‌‌توان برای حل این معضل اقدام کرد. بنابراین با ایجاد فرهنگ مالیاتی و جلب اعتماد مردم از طریق بالا بردن میزان و کیفیت خدمات عمومی می‌توان تمایل افراد به دادن مالیات را بالا برد. همچنین افزایش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بلندمدت، باعث کاهش رشد اقتصاد زیرزمینی می‌شود.» به نظر می‌رسد، در بلندمدت و به‌دلیل عدم کارایی که در اقتصاد وجود دارد، اثر افزایش رشد نرخ فعالیت‌ها، باعث افزایش رشد اقتصاد زیرزمینی می‌شود.

*اقتصاد سالم چگونه به‌دست می‌آید؟

«داگلاس نورث» اقتصاددان صاحب‌نام معتقد است: در جهان سوم بی‌ثباتی حقوق مالکیت، اجرای ضعیف قوانین، وجود موانع ورود به صنعت و محدودیت‌های انحصارطلبانه باعث می‌شود، بنگاه‌هایی که در پی سود حداکثری هستند، به سمت داشتن سرمایه‌های اندک، افق‌های کوتاه‌مدت و مقیاس‌های کوچک سوق داده شوند. به‌نظر می‌رسد مشکلات ایران از نوع ایرادات جهان سومی باشد که «نورث» بر آن تاکید داشته، نامشخص بودن وضعیتی که حق مالکیت خصوصی در اقتصاد ایران دارد، باعث شده سرمایه‌گذاران احساس ناامنی کنند و به‌رغم اینکه ظرفیت خالی در اقتصاد ایران وجود دارد و نرخ سود در اقتصاد، نسبت به دیگر کشورها بالاست، اقبالی به سرمایه‌گذاری از خود نشان ندهند یا به دنبال راه‌هایی باشند تا دست‌دوم در اقتصاد ایران نقش بازی کنند. قانونمندی دغدغه و خواست بسیاری از جنبش‌های اصلاحی در کشور بوده است و هنوز این دغدغه برای حفظ اقتصاد و سالم‌سازی آن از سوی کارشناسان مطرح می‌شود. قانون‌گریزی اقتصاد را به وضعیتی می‌رساند که نه شفافیتی در آن موج می‌زند و نه پیش‌بینی را ممکن می‌سازد. قانون‌گریزی در حقیقت گم کردن راهی است که سیاستگذاران برای درافتادن در آن همگرا می‌شوند.

 اجرا نشدن قانون و حتی دور زدن آن علاوه بر حاکمیت بی‌نظمی باعث می‌شود اعتماد به سیستم تصمیم‌سازی که در اقتصاد از اهمیت زیادی برخوردار است، از بین برود و کنشگر اقتصادی انگیزه مشارکت اقتصادی را از دست بدهد. نتیجه مشارکت پایین در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی، ظهور جریاناتی است که پاسخگویی را وظیفه خود نمی‌دانند و شفافیت را فراموش‌شده می‌پندارند. از سوی دیگر قوانین سخت و غیر‌منعطف هم کارکردی مشابه دارند و اقتصاد را به وضعیت غیر‌شفاف و سیاه می‌کشانند. قوانین با انعطاف بالا در ذات خود، سیستم را به سمت شفافیت می‌برند تا مشارکت اجتماعی-اقتصادی افزایش پیدا کند. نتیجه این سیستم قانونی منعطف، گسترش شفافیت و نظارت‌پذیری فرآیندهای متعدد در درون یک اقتصاد است. وضعیتی را تصور کنید که قوانین سخت در اقتصاد منجر به استقرار بوروکراسی عذاب‌آوری شود، یقیناً هنجاری زیرزمینی و پنهان در این فضا جانشین اقتصاد سالم خواهد شد.

از جایی که سیستم اقتصادی دیوان‌سالاری وارد پنهانکاری شود، افول اقتصاد در یک کشور آغاز می‌شود. سرمایه‌گذاری انجام می‌شود ولی به‌جایی نمی‌رسد و تولید یا اشتغالی در کار نیست. هر گام که به جلو حرکت می‌کنیم با یک معضل تازه برخورد می‌کنیم. به‌طور مثال، فقط این نیست که وام را حل کنیم و بعد از آن کارخانه را بسازیم، در هر گامی شما با مساله‌ای برخورد می‌کنید؛ بنابراین سرمایه‌ها در اقتصاد گذاشته می‌شوند ولی هیچ‌گاه از آن تولید درنمی‌آید. در اقتصاد زیرزمینی و پنهان سرمایه‌ها مدفون می‌شوند و به نتیجه نمی‌رسند. معمولاً در یک اقتصاد پنهان، دو دسته وارد فعالیت می‌شوند یا طیفی سابقه‌دار که سیستم را کاملاً می‌شناسند و برای این دسته زیست در زیرزمین اقتصاد مهیاتر است. این افراد راحت می‌توانند از سیستم پنهان عبور کنند یا طیفی تازه‌کار، جوان‌های جویای نام که وقتی سیاستی برای وام‌دهی تصویب می‌شود، عزم اخذ وام می‌کنند و خودشان را با سرمایه‌هایشان زمین‌گیر می‌کنند. در اقتصاد پنهان دو دسته وجود دارد یا آدم‌های خیلی سابقه‌دار و دارای اطلاعات کامل از سیستم که تمام این خم و چم‌ها را می‌شناسند یا طیفی خیلی تازه‌کار که در این سیستم‌ها می‌توانند فعالیت کنند.

 کارآفرینان در اقتصاد پنهان به مدیران فرصت‌جو، تبدیل می‌شوند یا در بدترین شکل فرصت‌طلب می‌شوند، در حالی که رشد اقتصادی محصول کارآفرینان است. مدیران عادی و مدیران فرصت‌جو رشد اقتصادی ایجاد نمی‌کنند. جهش اقتصاد برای کارآفرینان است. وقتی اقتصاد به مرحله پنهان و زیرزمینی می‌رود، کارآفرینان از بازی خارج می‌شوند. اگر به اقتصاد ایران نظر کنیم، به نظر می‌رسد این‌ قاعده زمین‌گیر شدن سرمایه‌ها و حذف کارآفرینان صادق باشد. کارآفرینان از بازی کنار رفتند و بخش بزرگی از سرمایه‌های ما زمین‌گیر شده است.   انحصار و ایجاد روابط انحصاری نیز یکی دیگر از دلایلی است که در زیرزمینی شدن و پنهان ماندن اقتصاد نقش اساسی دارد. در اقتصاد ایران بنابر وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، دولت در وضعیتی قرار گرفته تا با بازتولید انحصار، رقابت را در ساحت اقتصادی از دست بدهد. در فضای انحصار و بنابر حفظ منافع گروه‌های نفوذ یا ذی‌نفعان، اقتصاد سیاه و زیرزمینی گسترش پیدا می‌کند و فساد چهره اصلی خود را نشان می‌دهد. مبارزه برای اقتصاد سالم در این بخش سخت‌تر به‌نظر می‌رسد، دلیل آن شاید نفوذ گروه‌های ذی‌نفع باشد که منافع زیادی را از غیر‌شفاف بودن اقتصاد می‌برند.

 *بازسازی دولت برای مقابله

اگرچه وضعیت اقتصاد ایران با ویژگی‌های اقتصاد زیرزمینی انطباق نسبی دارد اما باید توجه داشت، بازسازی دولت به این مفهوم که دولت باید نقش‌هایش را متناسب با توانمندی‌هایش بر عهده بگیرد، رفع موانع تولید و کمک به کسب و کار، افزایش هزینه ورود به فعالیت‌های غیر‌رسمی، شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی، مواجهه با انحصارات و گسترش رقابت، مهار تورم، نوین‌سازی ساختار مالیات‌گیری، حرکت به سمت الگوهای مشارکتی برای حل مشکلات و سیاستگذاری از پایین (مردم) به بالا (دولت و حکومت) می‌تواند در کنار بهبود وضعیت نهادهای نظارتی و تسهیل قوانین و نیز رفع موانع بوروکراتیک رشد اقتصادی، منجر به بهبود وضعیت اقتصاد ایران در بخش زیرزمینی شود. سالم‌سازی اقتصاد ایران از ورطه درافتادن به اقتصاد پنهان نیازمند تصمیم جدی سیاستگذارانی است که اگر راهی برای رشد اقتصادی پایدار و بالا جست‌وجو می‌کنند، باید حرکتی ورای آنچه تاکنون انجام شده، انجام دهند تا اقتصاد در عین تلاش برای اصلاح ساختارهای خود با شفافیت نیز همراه شود.

(۱)مهم‌ترین مشخصات بخش غیر‌رسمی اقتصاد:

■ بخش غیررسمی فاقد سازمان مشخص است.

■ از طرف هیچ سازمان دولتی و غیردولتی حمایت نمی‌شود.

■بدون تایید دولت‌ها به کار خود، ادامه می‌دهد و در امر پیشه‌وری جواز کسب لازم ندارد.

■ ساعات کار منظمی ندارد.

■ به شاغلان آن در روزهای بیماری یا مرخصی، مزدی پرداخت نمی‌شود.

■ بخش غیررسمی دارای ساعات کار بیشتر، درآمد کمتر، شرایط نامطلوب محل کار و محل اشتغال محدودی است.

■ درآمد شاغلان این بخش نامنظم و نامطمئن است.

■ ورود به این بخش آسان است.

■ بازار نامنظم دارد. /  سرمایه کم می‌طلبد.

■ مهارت نمی‌طلبد و در مهارت‌های مورد نیاز آن تحصیلات رسمی لازم نیست. /  کار سخت و تکنیک بومی لازم دارد.

■ بیشتر به منابع و تولیدات سنتی و محلی وابسته است.

■ میدان عمل محدودی دارد. / گاه، مالکیت خانوادگی لازم دارد.

■ محدودیت سنی و جنسی ندارد.

■ محدودیت زمانی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز انجام می‌شود.

■ محدودیت مکانی ندارد و در هر جا اعم از کنار خیابان، پارک، پیاده‌رو و… انجام می‌شود.

■ بیشتر در شهرهای پرجمعیت کشورهای جهان سوم دیده می‌شود.

■ سرمایه و ابزار آن مختصر است.

پی‌نوشت: دوماهنامه پژوهشی تحلیلی اقتصاد پنهان

نویسنده: عرفان مردانی، نویسنده نشریه

منبع: هفته نامه تجارت فردا، شماره ۱۶۱، تاریخ دیماه ۹۴

۱۱۹۴

انسان‌ها بنابر اطلاعاتی که در اختیار دارند، تصمیم می‌گیرند و به‌طور طبیعی برای این اطلاعات و انحصاری ماندن آن ارزش قائل هستند. دلیلی ندارد، بنگاه اقتصادی اطلاعات باارزشی را در اختیار رقیبش قرار دهد. این موضوع شاید بخش الزام‌آور رقابت در یک محیط اقتصادی-اجتماعی باشد. شفافیت در این فرآیند و چگونگی استقرار آن وجه دیگر ماجراست. یک کنشگر اقتصادی به رغم حفظ اطلاعات با‌ارزش خود، برای افزایش کارایی سیستمی، مجبور است اطلاعات شفافی را از نحوه رفتار و کنش خود عرضه کند، هم برای مشتری و هم برای نظام حاکمیتی که او در آن و بر اساس قواعد آن پذیرفته تا فعالیت کند. شفافیت با مشتری به ایجاد اعتماد منجر خواهد شد و از سوی دیگر نظام بالادستی خود را یاری می‌کند تا به‌طور مشخص بتواند برنامه‌ریزی بلندمدت کند.

telegram

Go to TOP